الرئيسية / تحقيقات / وادي الحكمة رهين القانون 59

وادي الحكمة رهين القانون 59

 حوار :: زهرة موسى محمد 

مدينة القطرون أو( وادي الحكمة ) كما يطلق عليها قديماً هي البوابة الجنوبية لليبيا ، وتبعد عن مدينة سبها حوالي 250 كم ، اشتهرت هذه المنطقة بزراعة النخيل ، وشكلت على مر العصور درباً خصباً للتجارة مع الدول الأفريقية فهي تتشارك الحدود مع دولتي النيجر و تشاد ، وتلوح عبر كثبان الصحراء معالم المدينة الأثرية وأشهرها قلعة القطرون في هذا الحوار رصدت فسانيا أهم ما قدمه المجلس البلدي القطرون منذ انتخابه في أغسطس 2014 .

في نبذة عن بدايات تقلد منصبه يقول السيد “علي سيدا ورضى بو ” عميد بلدية القطرون :  ” تم انتخابي في أغسطس2014 و استلمت منصبي في أكتوبر من نفس العام ، و بلدية قطرون من أكبر بلديات ليبيا مساحةً ، فحدودها الإدارية تبدأ من الحدود الجزائرية الليبية ،إلى الحدود النيجرية ، فحدود القطرون جغرافياً تطل على دولة النيجر و على منتصف دولة تشاد أيضاً ، ومن الجنوب الشرقي للقطرون هناك عديد  البلديات  تشمل  تا زربوا ، وربيانة  ، إضافة للبلديات المجاورة  ” أوباري و تراغن و وادي عتبة ” ويصل عدد سكان بلدية القطرون أكثر من 20,000 نسمة ، وتعتبر  القطرون منطقة سياحية ، حيث يوجد بها 15 قصرا أثريا تم تحديدها من قبل منظمة اليونسكو  ، وفي العام  2016 تم استكشاف مواقع أثرية جديدة  .

إضافة لامتياز القطرون  بتربة خصبة للزراعة ، و انفتاح موقعها الجغرافي على الحدود الجنوبية الليبية و حدود الدول الأفريقية جعلها منطقة مزدهرة تجارياً ،و نسعى لتكوين منطقة تجارة حرة بين ليبيا و النيجر ممايساهم في دعم الاقتصاد ،خصوصاً بعد اكتشاف مناجم الذهب في هذه المنطقة .

القانون 59 جرد البلديات من صلاحياتها

منذ تقلدك لمنصبك ماهي الخدمات التي تم إنجازها على أرض الواقع في البلدية ؟

أوضح السيد ” علي سيدا ورضى بو ”  ” أن البلديات نظمت حسب القانون 59 ،  وهذا القانون معطل الآن وغير مفعل حالياً ، وبذلك فإن البلديات لم  توكل لها أي صلاحيات ، والبلدية تدار الآن عبر الميزانيات التسييرية التي ترصد لها ، ونحن لازلنا نعمل بإمكانيات بسيطة ، ولطالما  شددت في الندوات و الاجتماعات على ضرورة منح الصلاحيات  للبلديات فمن غير المنطقي أن تعمل البلديات دون صلاحيات لممارسة أدنى مهامها ، ممايجعلها دائماً تجاهد لأداء أبسط عمل ، وبالرغم من هذا نحاول التواجد  في الندوات وورش العمل  و الإعلام  .

“من أجلك ياليبيا” .. حراك القطرون نحو الأمان

وعن المهام التي أنجزها عميد بلدية القطرون منذ تولي منصبه يقول السيد ” علي سيدا ورضى بو” :

” إن  الملف الأول الذي  انصب عملنا  عليه هو الملف الأمني ، فبعد استلام مهامنا بالبلدية قمنا برصد و تحديد 24 بوابة وهمية  أذاقت سكان المنطقة و العابرين المرار ،  وذلك في وقت توقفت فيه  مراكز الشرطة  عن العمل ، فبادرنا  بالعمل المنظم عبر عملية ” من أجلك يا ليبيا ” التي شارك فيها الحكماء و المشائخ و الشباب  من أجل وضع حلول لمشكلة الأمن ، وتأمين الحدود الإدارية لبلدية القطرون ومن خلال هذا الحراك تم تفعيل مديرية أمن القطرون ، و ألغيت البوابات الوهمية و تقلص عددها إلى 4 بوابات رسمية ، و حاليا بلدية القطرون تعتبر من أكثر البلديات الآمنة في الجنوب

أضاف ” بلدية القطرون  شاركت في الحوار السياسي و ساهمت في المسار الصحيح الذي تجسدت من خلاله حكومة الوفاق الوطني ، وكانت حاضرة عبر أحد الخمس أعضاء المشاركين في الحوار السياسي .

وعن  الأجهزة الفعالة في بلدية القطرون ذكر ” الآن الأجهزة الأمنية في القطرون تعتبر فعالة جدا فمديرية الأمن مفعلة و تؤدي مهامها ، وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية تعمل بشكل جيد ،   وكذلك قطاع التعليم لازال بخير بالرغم من قلة الإمكانيات  ، أما قطاع الصحة فيحاول القيام بدوره ولكن الإمكانيات المادية تحول دون ذلك .

وقد صرح  لنا العميد “أن  وزارة الصحة حتى الآن لم تقدم أي دعم أو ميزانيات للمشفى القروي أو مكتب الصحة في القطرون ،  بالرغم من أنها منطقة حدودية ونائية حيث لا توجد أي إمكانيات أو أطباء .

وعن قطاع الأمن والحرس البلدي أضاف ” بخصوص حرس الحدود ،  هناك بعض الكتائب نسقت مع وزارة الدفاع وهي قائمة بدورها .

أما حول واقع صرف أي ميزانيات لبلدية القطرون منذ استلام منصبه ، أكد العميد   لنا :  ” صرفت لنا ميزانيات تيسيرية ، وهي لا تكفي حتى لتجهيز مقر البلدية ، إذ كانت مبالغ  ضئيلة جدا .

وأكد السيد  ” علي سيدا ورضى بو “” أن البنية التحتية للبلدية منهارة ، فخلال الأربعة عقود الماضية لم يكن هناك اهتمام بالبلديات النائية  مما أدى  لغياب الطرق  اللازمة للمواصلات .

منظمة الهجرة  الدولية تفتتح فرعاً في القطرون

 إن القطرون واقعة على منطقة حدودية مفتوحة على اادول الأفريقية ، مما يعني أنها بوابة للهجرة غير الشرعية ، فكيف تتعاملون كبلدية مع هذا الأمر ؟

أجاب السيد ” علي سيدا ورضى بو ” ” نحن عملنا مع منظمات دولية وومحلية للحد من تفاقم هذه المشكلة  ، فبلدية القطرون تعتبر بوابة لدخول المهاجرين ، ومن الجهات التي تعاملنا معها بهذا الخصوص “المنظمة الدولية للهجرة”  ، ولقد قدمنا لهم مقترحا بهذا الخصوص ، وقد تم تمويله بالفعل و العمل عليه على  أرض الواقع ، وذلك عبر فتح فرع للمنظمة في بلدية  القطرون .

وعن فحوى المقترح المقدم لمنطمة الهجرة

أوضح السيد ” علي سيدا ورضى بو” : ” كان المقترح  المقدم بعنوان “التنمية المحلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ” وفكرته تنظيم   الهجرة غير الشرعية بليبيا  بطرق أمنية ، وبعد إعداده قمنا بتقديمه إلى مكتب الهجرة / فرع ليبيا الموجود بتونس، وهو برنامج للاستقرار المجتمعي ، فهو يساهم في الاستقرار على أرض الواقع .

ومن ضمن ما حققته المنظمة ” حل مشكلة اكتظاظ الطلبة بالمدارس حيث وفرت فصولا متنقلة ، ومعامل دراسية لمادة الحاسوب ، وتولت صيانة جميع المدارس بالمنطقة .  وقام شباب المنطقة بتقديم طلب بإنشاء ملاعب خماسية ، وبالفعل أنشأت هذه المنظمة الملاعب ، كما قامت بصيانة عدد من محطات المياه بالمنطقة.

لحل مشكلة المياه  ” . كما أن  منظمة الهجرة العالمية قامت بحل  جميع المشاكل الصغيرة التي يعاني منها المواطن في القطرون .

وعند سؤالنا : ماالذي ستجنيه منظمة الهجرة غير الشرعية مقابل كل تلك الخدمات التي قدمتها للبلدية .. أفاد السيد ” علي سيدا ورضى بو ” :

“إن  أهداف المنظمة تشمل إرجاع المهاجرين إلى بيوتهم ، و التنمية ، ولذا اخترنا هذه المنظمة لتقديم المقترح ، حيث رأينا أن مانطرحه كان من ضمن أهداف المنظمة ، ولاقينا  الترحيب بالفكرة و قررت الدعم  لمقترحنا . و لكننا لم نستبن أي نوايا أو أهداف أخرى خفية .

عميد بلدية القطرون : أزمة السيولة المالية  أزمة  مدبرة

أما عن  آلية تعامل بلدية القطرون مع مشكلة السيولة أشار عميد بلدية القطرون  إلى ” أن المصارف جهات مستقلة عن البلدية ، و طلبنا من المصارف أن تتعامل معنا بشكل مباشر ، ولكنها رفضت ذلك لأنها جهات مستقلة. ولم يجدي تواصلنا مع الإدارة العامة التي كانت تحمل نفس الفكرة .

و أنا أعتقد أن  أزمة السيولة هي مشكلة مدبرة ، فالمبالغ تصرف لفروع خاصة  بطرق معينة ، وقد بادرت بالتحدث مع مدير مصرف شمال أفريقيا بخصوص أن يتم وضع آلية واضحة للصرف ، و في النهاية لا تستطيع فرض أي إجراء على جهة مستقلة بإدارتها.

أما عن مشكلة الوقود التي تعاني منها معظم البلديات ، أدلى السيد ” علي سيدا ورضى بو ”

بخصوص أزمة الوقود في القطرون :  ” لقد  تم  وضع لجنة للأزمة  وتواصلنا معها حتى لا يتم تسريب الوقود إلى جهات أخرى  ، ومن وجهة نظري إن المؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤولة عن حدوث هذه الإشكالية لأن من أهدافها إيصال الوقود إلى كل المواطنين ، و لكن المؤسسة تتبع آليات غير ناجحة للعمل ، وقد أثرنا كثيراً هذه المشكلة في الوسائل الإعلامية، فبلدية القطرون  جزء من ليبيا و رغم ذلك  لا يصلها الوقود ، ولا تزال هذه المعاناة قائمة حتى الآن ، مما يثبت   غياب الرغبة الصادقة من المؤسسة الوطنية للنفط بحل مشكلة الوقود بالمنطقة الجنوبية  .

سوق  الوقود السوداء صارت ظاهرة اجتماعية !

  لكن الجنوبيين متهمين بتهريب الوقود إلى الدول المجاورة ، فهل تعتبر بلدية القطرون عاملا مساعدا كونها معبرا لتهريب الوقود؟

أشار عميد بلدية القطرون موضحاً :   ” أن تهريب الوقود حقيقة واقعة  ، ومما يفاقم سوء الوضع غياب رؤية واضحة و عملية للأجهزة الرقابية ، فالقطرون مفتوحة على صحراء كبيرة يصعب السيطرة عليها، وتسريب الوقود المهرب يتم من مناطق أخرى ، ونحن كبلدية مسؤلون حين يتم تهريب الوقود من المحطات الموجودة في القطرون ، ولكن أساسا الوقود لا يصل ليهرب من محطات القطرون .

وعن وجود محطات ” السوق السوداء ” لبيع الوقود  في القطرون يؤكد  السيد ” علي سيدا ورضى بو ” على ذلك قائلاً : ” توجد سوق سوداء للوقود في القطرون ، وهذه الظاهرة عمت معظم البلديات ، وهي ظاهرة يصعب التحكم فيها ،حيث أصبحت ظاهرة اجتماعية لأن أهالي المنطقة هم المسؤولون عن إنشائها ، فمن الصعب حلها إذا لم يكن سكان المنطقة يحملون رغبة حقيقية في حلها .

 القطرون على مرمى حجر من مناجم الذهب

وعن ظهور مناجم الذهب في المناطق الصحراوية الحدودية لبلدية القطرون ، تساءلنا هل  شباب البلدية مستفيدون من هذا النوع من التجارة أم لا؟

فرد عميد  بلدية القطرون :  ” إن هذا الموضوع شائك نوعا ما ، فهذه التجارة مرتبطة بثلاث دول ” ليبيا و النيجر و تشاد ” ، أي أن مناجم الذهب تقع  في الصحراء المشتركة  لهذه الدول ، و من يعمل في هذه المناطق هم سكان الدول المشتركة في الحدود ، وحتى أن بعضا من هذه الدول حاولت محاربة  هذه التجارة ولكن لم تنجح ، خصوصا وأن من يعملون في هذه التجارة ليس لديهم أي فرص بديلة .

سيدي العميد أنت شاب فما حال واقع  الشباب في القطرون ، هل  يعانون من البطالة أم أن هناك فرصا جيدة للعمل ؟

أجاب ” الموقع الجغرافي لمدينة القطرون  يجعلها منطقة اقتصادية و ذلك لأنها كما أسلفت منطقة حدودية مفتوحة على دول الجوار مما يعزز فرص التبادل التجاري ، ويوفر فرص كبيرة للعمل تحتاج إلى التنظيم و الدعم المادي ، مثل فرص الاستثمار  الزراعي حيث توجد بالمنطقة مساحات كبيرة خصبة ووفرة للمياه .

السوق الحرة مستقبل التجارة عبر الحدود الجنوبية

وأضاف السيد ” علي سيدا ورضى بو ”  ” نحن كبلدية قدمنا مقترحا إلى وزارة الاقتصاد ، و نحن الآن متعاونون مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي بخصوص إنشاء منطقة تجارة حرة بالقطرون ، و المنطقة الحرة ستنهي فوضى التجارة العشوائية ، والتهريب .

وقد قدمنا هذا المقترح منذ عدة أعوام عندما كانت الحكومة المؤقتة هي الحكومة الرسمية بليبيا ، و لم يتم بعد  تنفيذه  إلى الآن .

وعن  الأسباب التي عرقلت تنفيذ  هذا المقترح قال : ” لا أعتقد بأن هناك عرقلة للأمر ، ولكن هذه الأمور تحسب عملياً وواقعياً ، خاصة وأن قرارا إداريا كهذا من السهل إصداره  ، ولازلنا ننتظر إتمامه حتى الآن ، فالإجراءات وصلت  إلى وزارة الاقتصاد ,  ونحت نتابع المقترح باهتمام ،ومن خلال تعاوننا مع مجلس التطوير الاقتصادي و الاجتماعي حالياً نسعى لتقديم البرنامج كاملا .

لا إرهاب ولاجرائم منظمة في  مدينة القطرون!

بلدية القطرون تطل على الحدود فما هي المنافع و المضار التي تجنيها نتيجة هذه الميزة  الجغرافية ؟ 

” كبلدية  لانرى أن هناك أضرارا  بقدر المنافع التي تجنيها القطرون عبر حدودها المشتركة  ، و لكن يجب التنسيق بين البلدية والدولة لتنظيم الأمور التجارية و الاقتصادية ، وبالرغم من قربنا للحدود إلا أننا لا نعاني من السلبية بقدر كبير ،  فمثلا لا نعاني من الإرهاب ، أو حدوث جرائم منظمة وما شابه .

منازل المواطنين تنتهك حرمة المعالم الأثرية

 وعن الأعمال التي قدمتها البلدية للحفاظ على  المعالم الأثرية التي تنعم مدينة القطرون بكثير منها  ..

أفادنا السيد ” علي سيدا ورضى بو ” : ” لم تكن لدينا الإمكانيات الكافية لتطوير المعالم الأثرية في المنطقة ، ولكن تم في العام 2016 اكتشاف موقع أثري جديد يحتوي على لوحات قديمة جدا و رسومات على الصخور ، وهذا الموقع  عبارةعن جبال تبعد عشرات الكيلو مترات عن المدينة، و قام باكتشافه أحد سكان المدينة ، و تم تسميته باسم الشخص ” حسن بركة حسن “، وتم تسجيله في وزارة السياحة ، ولكن مؤخرا وجدنا أن بعض المواطنين يقومون بتحطيم المواقع الأثرية لبناء مساكن بدلا عنها جاهلين تماماً قيمتها الأثرية ، ولهذا قمنا بمخاطبة وزارة السياحة ، وسلمتنا وزارة السياحة المواقع الأثرية التي يصل عددها إلى 62 موقعا  أثريا تقريبا ، ونحن الآن نحاول المحافظة عليها فقط . نصف سكان القطرون خارج  الميزانيات المرصودة !

وحصراً لأهم  المشاكل والعراقيل التي تواجه بلدية القطرون يرى العميد الحالي ” أن  المشاكل كثيرة  في التعليم و الصحة ، و البنية التحتية و النظافة وغيرها ولكن تبقى أهم المشكلات  نقص الإمكانيات المادية وضعفها ”

و أكد  أن أحد أسباب ضعف الميزانية المرصودة لبلدية القطرون يرجع ”  لعمل الوزارة بإحصائية العام 2006  للتعداد السكاني بالبلديات ، و حاليا تضم بلدية القطرون أعدادا كبيرة من المواطنين و المهاجرين و النازحين ، فكيف لهذه الميزانيات  أن  تسد احتياجات البلدية المضاعفة وهي قد رصدت  بناءً على عدد سكان  يشكل نصف التعداد السكاني الحالي  ، فهذه المسألة تخص الدولة وليست بلدية القطرون فقط .

وعن وضع مركز إيواء المهاجرين بالقطرون

يقع المركز في منطقة الحدود ، وهو ذو إمكانيات ضعيفة ولا يتلقى أي دعم من الدولة ، وعمله يعتمد على الإمكانيات والجهود الذاتية .

وقد تواصلنا مع الأستاذ محمد بشر/–صفته– ، وقال بأنه سيقوم بزيارة ميدانية إلى الموقع ليطلع على احتياجات المركز من الدعم و الإمكانيات ، ولكنه حتى الساعة  لم يقم بالزيارة  .

و تابع محاورنا حديثه عن الدعم الذي تقدمه

باقي الوزارات فقال : ” لقد تواصلنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص تفعيل مكتب الضمان و التضامن ولكن للأسف لم يتم تفعيله ، وكذلك  وزارة العمل و التأهيل لم تقدم أي فرص عمل للشباب داخل المنطقة .

ختاما

نوه السيد ” علي سيدا ورضى بو ” :

“أن نشاط البلديات مرتبط بتفعيل القانون 59 , و إذا لم يتم تفعيل  هذا القانون فإن ما تقدمه الوزارة هو عبارة عن منن لاتسمن و لا تغني من جوع ، فلابد من تفعيل القانون لتكون البلدية هي المسؤولة  عن التعليم والصحة و المرافق ، فالمركزية المقيتة هي سبب أغلب المشاكل التي نعاني منها ، حل المشكلة الليبية هي إلغاء المركزية .

و أنا سعيد جدا بهذا اللقاء وشكرا لاستضافتكم .

عن ss2018

شاهد أيضاً

ثقب أخر الذاكرة

شعر / محمد الكشكري ما عدت أحتمل الضجيج بداخليو الأنة الحمقاء تغتال السكينة حاسرةأنا لست ...

دور القبائل وقوي المجتمع المدني في تحقيق السلم الأهلي في ليبيا وبناء الدولة المدنية

محمد عمر أحمد رئيس تجمع ليبيا الأمل توطئة حتى أواخر العام 1951 كانت القبيلة ولقرون ...

للتفاعل مع الموضوع قم بكتابة تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: